رفعت عدد من كبريات شركات الانترنت، ومن ضمنها غوغل وفيسبوك، ديلي موشن، وإي بي، دعوى قضائية ضد الحكومة الفرنسية.

ورفعت الدعوى الجمعية الفرنسية للشركات المزودة لخدمة الانترنت، رداً عى نية الحكومة الفرنسية الاحتفاظ بسجلات مستخدمي الانترنت الشخصية لمدة عام.
وستتم مجريات الدعوى، التي انخرطت فيها أكثر من 20 شركة، في مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية في فرنسا. ويجبر القانون عدداً من مزودي خدمات التجارة الالكترونية، والموسيقى، والفيديو، وخدمات البريد الالكتروني، على الاحتفاظ بمعلومات العملاء.
وهذا يتضمن الأسماء الكاملة، والعناوين البريدية، وأرقام الهواتف، والكلمات السرية، وأن تسلم هذه المعلومات للسلطات إن طلبت ذلك.
وسيكون، بموجب القانون، لكل من الشرطة، والجمارك، ومكتب التحقيق في التزوير، ومؤسسات الضمان الاجتماعي، الحق في الاطلاع على هذه المعلومات.

الخصوصية

وتعتبر الجمعية الفرنسية، أن القانون يتسبب في مشكلات على عدد من المستويات، فالحكومة لم تستشر المفوضية الأوروبية، حيث ان عدد كبير من الشركات الممعنية تنشط في دول اوروبية عدة، وتستهدف زبائن مختلفين.
ونبهت الجمعية إلى تداعيات أمنية من تجميع كلمات السر. وتسعى الجمعية وشركات الانترنت إلى الغاء القانون.
وكانت شركتا فيسبوك و غوغل، قد واجهتا قضايا ترتبط بالخصوصية.
وكانت فيسبوك قد اجبرت على تبسيط اعدادت الخصوصية لديها بعد ان انتقدت باعتبارها معقدة. وكذلك الحال بالنسبة لـ غوغل التي انتقدت لعدم وجود وسائل كافية لمراعاة الخصوصية في شبكة التواصل الاجتماعي التي تديرها Buzz.
وقد وافقت غوغل على اخضاع اعدادات الخصوصة للرقابة السنوية كتسوية للقضية.
وكانت فرنسا قد غرمت غوغل مبلغ 87 ألف جنيه استرليني، لأنها جمعت معلومات شخصية لمستخدمي خدماتها بالخطأ.
وكانت هذه أكبر غرامة في قضية من هذا النوع في فرنسا.